سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

177

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ننمايد ولى در غير اين صورت تنها بر امام لازمست كه مدّت تفحّص كه چهار سال است نفقه زن را تأمين نمايد . سپس مىفرماين : اين حكم در جائى است كه مرد مالى نداشته باشد و الّا بر حاكم لازم است از همان مال قبل از آنكه به سراغ بيت المال برود نفقه زن را بپردازد . قوله : ان ينفق عليها : ضمير در [ عليها ] به [ زوجه ] راجع است . قوله : هذا اذا لم يكن له مال : مشار اليه [ هذا ] وجوب انفاق بر حاكم از بيت المال مىباشد و ضمير در [ له ] به [ زوج ] راجع است . قوله : و الّا انفق الحاكم منه : ضمير در [ منه ] به [ مال زوج ] عود مىكند . متن : و لو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا ، أو عدة وفاة أما الأول فلأنها في حكم الزوجة و قد أعتقت و أما الثاني فلرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، و لو كان بائنا أتمت عدة الأمة ، للحكم بها ابتداء ، و صيرورتها بعد العتق أجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر زنى كه كنيز مىباشد و شوهرش وى را طلاق داده در اثناء عدّه آزاد گردد بر وى لازم است كه عدّه زنان حرّه را نگاه دارد مشروط به اينكه طلاق رجعى بوده يا عدّه ، عدّه وفات باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : امّا اوّل يعنى رجعى بودن طلاق جهتش آنست كه : زن در مدّت طلاق رجعى ، همسر مرد محسوب مىشود پس صادق